استعرض وزير الصناعة زياد صبحي صباغ، خلال اجتماعه مساء اليوم الأربعاء، مع مدراء شركات القطاع العام الصناعي في حلب واقع العمل في كل شركة، والمشكلات العالقة لديها، وذلك بهدف ترميم وتأهيل الشركات للنهوض بالصناعة إلى أفضل مما كانت عليه.
وتركزت المشكلات والقضايا التي طرحها المدراء المجتمعون، على النقص في اليد العاملة المتخصصة والفنية والآليات ، ومناقشة العقود المبرمة والمتعثرة ، والخطط الاستثمارية لكل جهة وآلية تجاوز المصاعب والمعيقات المالية والقانونية لتحسين بيئة العمل وتطويرها.
وطلب وزير الصناعة من المدراء المعنيين تقديم مذكرة تفصيلية خلال شهر ، تتضمن معلومات دقيقة عن كافة العقارات التابعة للوزارة وواقعها الفني والقانوني والإجراءات المتخذة حيالها ، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود لتنفيذ الخطط الاستثمارية للعام القادم ، وتقديم المقترحات والبدائل لوضع الحلول المناسبة لكل شركة ، مبيناً امكانية الاستعانة بالعمالة المؤقتة حالياً.
ولفت السيد الوزير إلى أن التشاركية مع القطاع الخاص في استثمار بعص المنشآت العامة تحكمه ضوابط محددة وأهمها بقاء الملكية للقطاع العام والحفاظ على عمال هذه الشركات والمنشآت بشكل كامل مع ضمان كافة حقوقهم وتقديم المحفزات لهم وأن يقوم المستثمر بتطوير الشركة المستثمرة بأحدث التكنولوجيا، وأن تكون جاهزية المنشأة خلال التسليم لاحقاً بجهوزية لا تقل عن 80٪.
من جانبه لفت رئيس اتحاد العمال بحلب مصطفى وزان إدلبي، الى أن حل مشكلة العمالة هي المحور الاساسي والأهم كون الكثير من المنشآت الصناعية تحتاج الى عمال ذات خبرة فنية ومتخصصة وضرورة العمل بشكل جدي على توفير وسائل النقل للعمال.
وبين عضو قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في حلب محمد ربيع نبهان أن المكتب المختص يتابع جميع الملفات والقضايا التي تصله ويتم إعلام المكتب الاقتصادي ومكتب العمالي المركزيين بها ليصار معالجتها.
في سياق متصل دعا عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس المحافظة علاء الدين مؤذن جمبع المدراء الى التواصل المستمر مع المحافظة لمعالجة كافة الاشكالات الموجودة وعدم الإكتفاء بالمراسلات الورقية، مبينا أن مسألة نقل العمال سيتم معالجتها.
حضر الاجتماع مدير صناعة حلب المهندس سامر عودة.
