الأخبار

تنفيذاً لمخرجات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد يوم الاثنين الماضي، نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية اجتماعاً موسعاً اليوم في هيئة الاستثمار السورية بحضور الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بالعملية الاستثمارية.

وتم خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة تسيير الأعمال الدكتور سامر الخليل تشكيل فرق عمل خاصة من الوزارات المعنية للتشبيك مع هيئة الاستثمار للإسراع بإنجاز الخارطة الاستثمارية والأدلة الإجرائية لقانون الاستثمار الجديد رقم ١٨ لعام ٢٠٢١.

وناقش المجتمعون الإجراءات الخاصة بتبسيط وتسهيل إجراءات الموافقات ومنح التراخيص بأسرع وقت وتقديم التسهيلات والمزايا الخاصة بالمشاريع الاستثمارية، حيث تم التأكيد على إنجاز التعليمات التنفيذية والأدلة الإجرائية كحد أقصى منتصف الشهر القادم وفق ما حدده المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأخير.

وأوضح الوزير الخليل أن تنشيط الاستثمار أولوية أساسية نظراً لدوره في تحسين الاقتصاد من خلال الإنتاج وتأمين حاجة السوق المحلية من مختلف السلع والمواد والتصدير ما ينعكس إيجاباً على الأوضاع المعيشية، وأن الاستثمار الحقيقي يشكل فرصة لإدخال رساميل جديدة وتأمين المزيد من فرص العمل، مؤكداً أن النهوض بالاستثمار مسؤولية مشتركة وعمل جماعي بين مختلف القطاعات المعنية، ومشدداً على ضرورة التواصل والتنسيق المستمر بين الفرق المشكلة والهيئة لإنجاز الملفات المطلوبة بالمدة المحددة والجودة المناسبة.

وكان المجلس الأعلى للاستثمار أكد خلال اجتماعه الأخير على قبول جميع الطلبات المقدمة من المستثمرين إلى هيئة الاستثمار السورية في كل المجالات الاستثمارية وتسجيلها مباشرة، وفوض الهيئة بمنح إجازة استثمار مؤقتة للمشاريع الاستثمارية بعد عرضها على المجلس الأعلى للاستثمار خلال 15 يوماً لإقرارها واتخاذ ما يلزم بشأنها ريثما يتم إنجاز التعليمات التنفيذية والأدلة الإجرائية.

حضر الاجتماع وزراء الإدارة المحلية والبيئة والسياحة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة والنفط والصحة والمالية والموارد المائية والكهرباء في حكومة تسيير الأعمال.