اختتام الاجتماعات الوزارية السورية _الأردنية الموسعة في عمان برؤى مشتركة تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين
اختتمت في عمّان، اليوم الثلاثاء، الاجتماعات الوزارية السورية _الأردنية الموسعة التي انعقدت على مدار يومين؛ بهدف تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات الاقتصادية، وبما يحقق مصالح الطرفين.
وتوصل الجانبان خلال المباحثات إلى رؤى مشتركة وتفاهمات لأجل تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات التجارة والطاقة والزراعة والمياه والنقل، وبالشكل الذي يعود بالفائدة على البلدين.
وفي مجال النقل، جرى الإعلان عن عودة الخطوط الجوية الملكية الأردنية لتسيير رحلاتها لنقل الركاب بين الأردن وسوريا اعتبارا من الأحد الثالث من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بعد أن علّقت رحلاتها في 21 تموز/يوليو 2012، إلى دمشق وحلب.
وجرى أيضا، بحث أوضاع الشركة الأردنية السورية للنقل لغايات إيجاد حلول للمشكلات التي تواجهها، وبحث سبل انسياب السلع، وتسهيل حركة الشحن، ونقل البضائع والركاب بين البلدين ودراسة الرسوم المقررة على الشاحنات.
وفي مجال التجارة والصناعة، اتفق الجانبان على تبادل قوائم السلع ذات الأولوية لتعزيز التبادل التجاري ليتم دراستها بما يحقق المنفعة المشتركة لكلا البلدين، كما تم بحث الإجراءات التنفيذية اللازم استكمالها لإعادة عمل المنطقة الحرة الأردنية السورية.
وفي مجال المياه، جرى التوافق على إعادة تفعيل لجنة المياه المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعه بين البلدين عام 1987، وتفعيل اللجان المشتركة في أقرب وقت، والتعاون لتعظيم الاستفادة من مياه حوض اليرموك.
وفي مجال الطاقة والكهرباء تم بحث أوجه التعاون المشتركة بين البلدين في قطاع الطاقة بشكل عام وقطاع الكهرباء على وجه الخصوص، وسبل إعادة تشغيل خط الربط الكهربائي الأردني السوري، وضرورة وضع خريطة طريق واضحة لاعادة تأهيل الشبكة الكهربائية المتضررة على الجانب السوري.
واتفق الجانبان على ضرورة استكمال اللجنة الفنية الأردنية- السورية المشتركة والمشكلة من وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية ووزارة الكهرباء السورية، أعمالها التي بدأت منذ شهر آب/أغسطس الماضي، بعد زيارة وزير النفط والكهرباء السوريين للأردن في حزيران/يونيو 2021.
وفي المجال الزراعي، تم الاتفاق على تبادل الوثائق لتطوير اتفاقية التعاون العلمي والفني والزراعي في كافة المجالات البحثية والصحة النباتية والحيوانية، وتم الاتفاق على تبادل قوائم السلع الزراعية والرزنامة الزراعية بين البلدين ، تمهيدا لتنظيم التبادل السلعي التجاري الزراعي.
وأكد الوزراء من الجانبين أهمية وضع تصور لرفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين ومعالجة أي صعوبات تواجه حركة التبادل التجاري والنقل، والدفع باتجاه تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة والمياه والزراعة خدمة لمصالح البلدين.