الاجتماع المهني لقطاع وزارة الصناعة في الشعبة الاقتصادية لحزب البعث العربي الاشتراكي
أكد وزير الصناعة زياد صباغ أن مهمة وزارة الصناعة في المرحلة الحالية تتركز على زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته وتخفيض كلفه.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص كان يعاني من إشكالات وصعوبات سابقة قبل بداية الحرب الإرهابية على سورية وقد تعرض إلى تدمير ممنهج خلال سنوات الحرب، وأوضح الوزير أن مشروع إصلاح القطاع العام الصناعي تم ربطه بمشروع الإصلاح الإداري وهذا ما تم بيانه من خلال البيان الحكومي وفي ضوء ذلك وضعت وزارة الصناعة رؤيتها الحالية. وتسير الوزارة حالياً في مشروع الإصلاح الإداري حسب البرنامج الزمني للمشروع، حيث سيتم الانتقال في المرحلة المقبلة إلى المؤسسات الصناعية والشركات التابعة، وأكد أن المرحلة الحالية تحتاج إلى التشاركية من الجميع وتكاتف الإدارات مع العمال للنهوض بواقع شركاتنا ومعاملنا بعيداً عن المصالح الشخصية، بالإضافة إلى أهمية التشاركية في القرار للوصول إلى النتائج المرجوة.
ووجه الوزير إلى ضرورة التنسيق مع مركز تطوير الإدارة والإنتاجية في موضوع رفع الحوافز وتنشيطها والعمل على إيجاد تصنيفات للحوافز الإنتاجية تساهم في زيادة الإنتاج.
كلام وزير الصناعة جاء أمس خلال الاجتماع المهني لقطاع وزارة الصناعة في الشعبة الاقتصادية لحزب البعث العربي الاشتراكي.
وخلال الاجتماع ناقش المشاركون عدد من الصعوبات التي تعاني منها الجهات التابعة لوزارة الصناعة تتعلق باستبدال وتجديد الخطوط الإنتاجية في الشركات، وإحداث مجمعات متكاملة للصناعات النسيجية، ومعالجة وضع الآلات القديمة والمتهالكة، ونقص الكوادر وتسربها، وإعادة دراسة الحوافز وربطها بخصائص العملية الإنتاجية، والنظر مجدداً بطبيعة التعويضات الممنوحة للعاملين، وتفعيل دور الجمعيات الاستهلاكية في الجهات التابعة، وتعميم تجربة الشرائح الإنتاجية على باقي المؤسسات الصناعية.
حضر الاجتماع الرفيق سليم محرداوي رئيس المكتب الاقتصادي الفرعي والرفيقة صفاء ناصر أمينة الشعبة الاقتصادية وأعضاء قيادة الشعبة ومعاونو الوزير ومستشاريه ومدراء المؤسسات العامة الصناعية ورؤساء المكاتب النقابية في اتحاد عمال دمشق وممثلي الطبقة العاملة في النقابات العمالية.
