الأخبار

أكد وزير الصناعة زياد صباغ توجه الحكومة لدعم الصناعات المتوسطة والصغيرة والحرفية نظراً لدورها الهام في تأمين الدخل وفرص العمل وضرورة التوسع بها مؤكداً أن الوزارة تعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه الحرفيين بالتعاون و التنسيق مع الوزارات الأخرى و بالتكامل مع اتحاد الحرفيين والتنسيق مع هذا القطاع و المحافظة على المهن التراثية من خلال التوسع بالحاضنات ومراكز التدريب و المعاهد التي يتم العمل عليها حاليا.

كلام وزير الصناعة جاء خلال انعقاد المجلس العام للاتحاد الحرفيين الذي عُقد في فندق صحارى اليوم تحت شعار : ( بأيدينا نساهم في إعادة الإعمار وبناء سورية المشاكل والصعوبات التي يعاني منها الحرفيون وإمكانية تامين مستلزماتهم وتسويق منتجاتهم).

و بيٌن وزير الصناعة أنه يتم العمل على تطوير القانون الناظم للحرفيين والذي عالج موضوع نقل المراكز الحرفية بالتوازي مع تعديل قانون غرف الصناعة لافتاً إلى أن التعاونيات الإنتاجية تلقى كل الدعم و يتم معاملتها مثل القطاع العام مؤكداً جهوزية الوزارة لدعم الحرفيين ونقل مطالبهم إلى الوزارات الأخرى و العمل على تنفيذ الممكن منها.

وطالب المشاركون في المجلس بضرورة التوسع في إقامة مشاريع تنموية حرفية وتامين التمويل اللازم لها والمساعدة في الحصول على الشهادة الحرفية والترخيص الإداري في دمشق والسعي لفتح أسواق للمنتجات الحرفية والبيع بشكل مباشر للمستهلك لحماية الحرفي ودعم منتجه وفتح المعارض الخارجية بالتعاون مع الدول الصديقة للمنتج الحرفي كونه يتمتع بجودة عالية. وشدد المشاركون على ضرورة التوسع في إحداث مناطق حرفية صغيرك ومستثمرة بما يلبي حاجة السورية للتجارة والأسواق الأخرى بأسعار مناسبة وتوفير المواد الأولية للحرفيين وإقامة مراكز حرفية والاتفاق مع الجمعيات الأهلية والحرفية لتامين مدربين للحرف ودعم الإنتاجيات الصناعية والحرفية ودعمها وترويجها في الخارج لأهمية المنتج الحرفي السوري.

وأشار المشاركون إلى أهمية تسعير المواد الغذائية بمشاركة الجمعيات الحرفية وتامين مادتي الغاز و المازوت للأفران السياحية التراثية العامة والخاصة وزيادة كميات الخميرة لتلك الأفران كونها متوفرة وإعادة جدولة القروض الممنوحة للحرفين لتمكينهم من استئناف عمليات الإنتاج وتوظيف الابنية القديمة بدمشق والغير موظفة والمجمدة لإطلاق مشاريع مشتركة وذات ريع ربحي مشترك بنسب وتوسيع قاعدة المواد الأولية والعودة إلى ما كانت عليه من التوزع العادل للحرفيين والطلب من اتحاد الحرفيين المساهمة بتامين حرفيين مهرة من مختلف المهن وإقامة مراكز تدريب حرفية للمهن التراثية والحلاقة والتجميل وتصميم الأزياء ومعظم الحرف سعياً لتوظيف الطاقات البشرية وتحويلها إلى طاقات إيجابية. المشاركون طالبوا بعدم منح ترخيص أو التوسع في أي حرفة إلا بعد أخذ رأي الجمعية الحرفية وتسليم الحرفيين كميات كافية من الإسمنت الأسود وكما هو محدد في وزارة الصناعة والعمل على إيصال مادة الدقيق غبر سيارات شركات الحبوب والمطاحن وتمثيل الحرفيين في لجان المحروقات في المحافظات وإعادة النظر في الضرائب المفروضة على المنتج الحرفي وتامين الكهرباء للمناطق الحرفية وتسهيل الحصول على القروض ودخول وخروج الحرفيين إلى منطقة الراموسة في حلب والسماح بنقل مراكز التدريب الحرفي من شخص إلى آخر والسماح لاستثمار أراضي الدولة وإعفاء المناطق الصناعية من التراخيص الإدارية وتعديل ضابطة البناء في المناطق الحرفية ومنح تراخيص للمقالع كونها مصدر رزق للعشرات من الحرف.

وفي إطار رده على مطالب الحرفيين اكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف استعداد الوزارة لتقديم كل ما شأنه دعم الحرفي وتسويق منتجاته لاسيما الأماكن الخاصة للمعارض ومجاناً وتقديم الخدمات اللازمة لهم لافتاً إلى أن توجهات الحكومة تركز على تقديم الخدمات للحرفيين والمنتجين في كل القطاعات. مخلوف أوضح أن المناطق الحرفية والصناعية هي من أولويات الوزارة كون المهن الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر نجاعة ما يتطلب بذل المزيد من الجهود لتطويرها وزيادة إنتاجيتها كاشفاً انه تم توفير اكثر من ٢٠ مليار ليرة خلال هذه الفترة توزعت على ١٣١ منطقة حرفية وصناعية وهناك مناطق حرفية وصناعية تحدث في عام ٢٠٢٠ احدث اربع مناطق وفي عام ٢٠١٩ ثمانية مناطق ويتم رصد كامل الاعتمادات اللازمة لإقامة البنى التحتية والخدمات اللازمة للحرفيين وهناك تركيز على إعادة تأهيل كل المناطق الحرفية والصناعية التي تعرضت للدمار والخراب بفعل الإرهاب مؤكداً أننا بأمس الحاجة لتفعيل المناطق الحرفية التي أقيمت في الشيخ بدر والدريكيش، ودير بعلبة والحلس كونها تؤمن فرص عمل وترفد السوق بمنتجات مهمة. وزير الإدارة المحلية والبيئة اكد انه سيتابع جميع المطالب وبعمل على تنفيذها بالتنسيق مع جميع الجهات وقال انه /تمت زيادة مدة تقسيط المناطق الصناعية إلى ٢٠ عاماً بدلاً من ١٠ سنوات.

من جهته عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتبي العمال والفلاحين القطريين محمد شعبان عزوز أكد أهمية تلبية المطالب التي تقدم بها أعضاء المجلس العام لاتحاد الحرفيين بما تسمح بها القوانين و الأنظمة و الإمكانيات لافتاً إلى أن القطاع الحرفي الذي تعرض لأضرار كبيرة نتيجة الحرب الظالمة وفقدان هذا القطاع لمنشآته والكثير من قدراته يلقى اهتماماً كبيراً من قبل القيادة والحكومة لدعم استثماراته وإعادة إقلاع منشآته من خلال تقديم الدعم و التمويل اللازم لإعادة إقلاعه ودوران عجلة الإنتاج بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين وكسر هذه الحصار الظالم المفروض على البلاد و إعادة إعمار ما دمرته الحرب.

و أشار رئيس الاتحاد العام للحرفيين ناجي الحضوة إلى أهمية التعاون والتنسيق مع الحكومة لتلبية مطالب الحرفيين و تقديم التسهيلات اللازمة لإعادة إقلاع المنشآت المدمرة ولتساهم إلى جانب المنشآت القائمة بتوفير فرص العمل ورفد السوق المحلية بالمنتجات و الخدمات.