الأخبار

أكد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أهمية التجاوب والتعاطي المباشر مع طروحات أعضاء مجلس الشعب ومتابعة تنفيذ ومعالجة كافة القضايا المطروحة في جلسات المجلس ضمن الإمكانات المتوفرة وبهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وطلب المجلس من وزارة النقل تأمين الجهوزية التامة في مطاري دمشق وحلب من النواحي الخدمية واللوجستية في ظل تحسن حركة النقل الجوي وعودة عدد من خطوط الطيران للعمل من وإلى سورية.

وكلف المجلس وزارتي الكهرباء والنفط اتخاذ المزيد من الإجراءات ومضاعفة الجهود لتحسين واقع القطاع الكهربائي خلال فصل الشتاء القادم واستكمال تأهيل محطات التوليد المتعاقد عليها وزيادة كميات الغاز المستخرجة واستثمارها بالشكل الأمثل في عمليات التوليد وتشجيع التوسع باستخدام الطاقات البديلة وتذليل الصعوبات أمام مشاريعها.

وشدد مجلس الوزراء على جميع الجهات المعنية اتخاذ كل ما يلزم لمنع احتطاب الغابات والقطع الجائر للأشجار، وطلب تشكيل ضابطة ودوريات مشتركة بهدف الحفاظ على الغابات ومنع أي تعدٍ عليها، كما طلب من وزارتي الزراعة والإدارة المحلية والوزارات الأخرى تأمين متطلبات العملية الزراعية للموسم القادم من أسمدة ومحروقات وبذار وبما يسهم في تأمين حاجة السوق المحلية من مختلف المنتجات، وتقديم كل الدعم للمشروعات الزراعية التي تقدم قيمة مضافة لهذا القطاع.

وأكد المهندس عرنوس أهمية التوسع بتجربة الأسواق الشعبية واستجرار المنتجات الزراعية والغذائية من المنتجين وبيعها للمستهلك مباشرة بأسعار مقبولة، وشدد على تفعيل القرارات الخاصة بإدارة أسواق الهال وتنظيم آلية عملها وعلى دور الوحدات الإدارية والمجالس المحلية في متابعة واقع الأسواق وضبط الأسعار بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

واستعرض المجلس رؤية وزارة الزراعة حول قطاع الدواجن، وتم التأكيد على وضع خطة وفق برنامج زمني محدد لإعادة منشآت دواجن القطاع العام للعمل والإنتاج وتقديم التسهيلات اللازمة لإعادة تفعيل منشآت دواجن القطاع الخاص بهدف تأمين حاجة السوق المحلية بكميات كافية وأسعار مقبولة.

إلى ذلك ناقش المجلس مشروع صك تشريعي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم الجمركية وكافة الضرائب والرسوم المفروضة على الاستيراد لمدة عام واحد، وذلك ضمن توجه الحكومة لدعم الصناعة الوطنية ودفع عجلة الإنتاج وتخفيض تكاليفه، مع التشديد على ضرورة أن ينعكس هذا الصك التشريعي على صعيد تخفيض أسعار المنتجات النهائية للمستهلكين.

كما ناقش المجلس مشروعي صكين تشريعيين بإحداث كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة حماة، وتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية، وأقر مذكرة وزارة الاقتصاد المتعلقة بالمؤشرات الوطنية لبيئة الأعمال التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين.

ووافق مجلس الوزراء على طباعة وتجليد وتسليم ١٧ مليوناً و٩٠٠ ألف كتاب مدرسي /تعليم عام ومهني/ للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢، وعلى عدد من المشاريع الخدمية والاقتصادية ذات البعد التنموي.