الأخبار

تحقيق المطالب العمالية كانت محور لقاء وزير الصناعة زياد صبحي صباغ مع رئيس الاتحاد المهني للصناعات الكيميائية عبد المعين حميدي وأعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء النقابات، بحضور مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية الدكتور أسامة أبو فخر.

حيث عرض ممثلو الاتحاد خلال اللقاء مشكلات تتعلق بنقص العمالة في الشركات، مطالبين بتسريع إعلان مسابقة التعيين وتمديد فترة العقود المؤقتة إلى ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر، إلى جانب طلب زيادة مخصصات المحروقات لسيارات النقل الجماعي للعمال في الشركات وتحديث وسائل النقل، مع ضرورة تأمين الضمان الصحي الشامل لكل العمال بغض النظر عن عددهم وهو ما سينعكس إيجاباً على ذوي العمال مع زيادة الكتلة المالية للطبابة.

كما تمت مناقشة موضوع نقص التجهيزات في بعض الشركات، مع ضرورة تفعيل دور لجان الصحة والسلامة وتأمين وسائل الأمن الصناعي والسلامة الصناعية، إلى جانب حل المشكلات المتعلقة بنقص حوامل الطاقة وزيادة المخصصات من المحروقات وتأمين خطوط الكهرباء.

وأكد الأعضاء تأييدهم لقرار طرح المنشآت المتوقفة والمدمرة للاستثمار بهدف دعم الاقتصاد وإعادة تدوير عجلة الإنتاج، مع الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم.

وزير الصناعة بين خلال الاجتماع أهمية التعاون والمشاركة مع الاتحادات النقابية في تقييم واقع المنشآت سواء المنتجة أو التي ستدخل الإنتاج وعدم تحديد اللقاءات معهم بفترات زمنية معينة.

وأوضح الوزير أن الإعلان عن طرح المنشآت المتوقفة والمدمرة للاستثمار والتشاركية جاء بعد اجتماعات ونقاشات مطولة بمشاركة جميع الأطراف المعنية لعدم إبقاء المعامل متوقفة بانتظار امتلاك الإمكانيات اللازمة لتطويرها وتحديثها، وهو ما سيستغرق فترة زمنية ليست بالقصيرة نتيجة ما مرت به البلاد خلال سنوات الحرب والوضع الاقتصادي الذي أفرزته، مؤكداً عدم طرح الشركات التي تعمل ولو بشكل جزئي ضمن إمكانيات متواضعة للاستثمار.

وشدد على أن الغاية من الاستثمار تشغيلية إنتاجية مع الحفاظ على كامل العمال وحقوقهم ضمن المنشأة وتحقيق عوائد اقتصادية للاستفادة منها في تطوير شركات أخرى.

مؤكداً ضرورة تغيير ثقافة العمل التي كانت سائدة خلال السنوات الماضية في المرحلة المقبلة مع نشر ثقافة الحفاظ على الأملاك العامة والمنشآت وآلاتها وتجهيزاتها.

رئيس الاتحاد المهني للصناعات الكيميائية أشار إلى أن سنوات الحرب لم تعيق المؤسسات والشركات عن الإنتاج، بل كانت رديف للاقتصاد من خلال رفد السوق بالمنتجات المحلية، وداعم للواقع الصحي في البلاد من خلال تأمين الأدوية والمستحضرات خاصة خلال فترة انتشار فيروس كورونا.

من جهته، مدير المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية الدكتور أسامة أبو فخر كشف عن تجهيز جميع الصالات في شركة "سار" تمهيداً لإعادة افتتاح الشركة بعد تركيب المحولة.

وبين استمرار العمل على تأمين خطوط كهرباء للمنشآت والشركات، مشيراً إلى وجود اعتمادات العام القادم لتأمين آلات حقن لمعامل الأحذية في كل من السويداء ومصياف.