الأخبار

أكد الصناعيون الدمشقيون أن القرار 790 يدعم الصناعات الصغيرة إلا أنه يحتاج إلى تبويب للأصناف بشكل أكثر دقة وإعفاء الأقمشة المستوردة الغير مصنعة محلياً من الرسوم الجمركية ليستطيع المنتج النهائي منافسة دول الجوار.

مطالبين بتأمين المحروقات وإعادة النظر في آلية عمل الخبراء المكلفين من غرف الصناعة في لجان الكشف على البضائع المستوردة، كما طالبوا بتنوع المداخل التي تستورد عبرها المواد وليس حصرها فقط بميناء اللاذقية والسماح للتجار باستيراد الأقمشة نظراً لعدم قدرة الورش الصغيرة على استيرادها وعدم وجود تنوع بالبضائع بالسوق وكون المخصصات الصناعية غير كافية ووضع ضوابط لاستيراد الأقمشة.

مطالب الصناعيين جاءت خلال لقاء تم اليوم الثلاثاء في غرفة صناعة دمشق وريفها جمع وزير الصناعة مع الصناعيين في القطاع النسيجي لبيان وجهة نظرهم بالقرار ٧٩٠ الخاص بالأقمشة المصنرة والاستماع إلى همومهم ومشاكلهم لدراستها ومعالجتها مع الجهات المعنية.

وزير الصناعة زياد صبحي صباغ أكد انه تم الاطلاع على واقع الصناعات النسيجية في محافظة دمشق وريفها من خلال بيانات ومعطيات مشيراً لأهمية وحيوية هذا القطاع المرتبط بسلسلة إنتاج متعددة ومنوهاً إلى بعض الهواجس التي طرحها الصناعيين حيث طلب وزير الصناعة بإعداد مذكرة مفصلة لهذه الهواجس لكي يتم التباحث فيها مع الوزارات نظراً لكون اغلب الطروحات لا تختص بوزارة الصناعة.

وبيّن الوزير أن القرار ٧٩٠ صدر وتم تعميمه على كافة الجهات مضيفاً أنه لمس ارتياحاً لدى الغالبية من الصناعيين في دمشق وريفها وهناك استفسارات قد تكون غامضة في هذا القرار سيتم توضيحها من قبل وزارة الاقتصاد من خلال التعليمات التنفيذية للقرار، مشيراً إلى أن القرارات التي تصدر عن الوزارات المعنية لا تصدر عن عبث وإنما بناء على بيانات و دراسات ولقاءات معمقة مع كل الأطراف المعنية و بالتشاركية من قبل وزارة الصناعة عبر مديرياتها وعبر الغرف الصناعية الممثلة للصناعيين وتم استعراض كل هذه التفاصيل في اجتماع خاص باللجنة الاقتصادية وعلى أساسها تم صدور القرار.

واكد الوزير خلال الاجتماع انه لا يوجد قرار مزاجي وإنما وفق إحصائيات وبيانات وأشار إلى إن هناك أجهزة ومؤسسات ووزارات تعتبر أجنحة الدولة وخاصة وزارة الصناعة يمكن التواصل معها مباشرة بدلاً من اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي ووزارة الصناعة تتواصل مع الصناعيين من خلال اتحادات الغرف الصناعية والتي تعتبر منبراً للحديث عن مطالبهم إضافة إلى وجود مديريات الصناعة التي تعتبر الأب الروحي لكل القطاعات.

بدوره اكد الدكتور سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها إن اللقاء مع كل حلقات النسيج من الأصبغة والألبسة من جميع المحافظات وهو هام جداً لتوضيح بعض الأمور حول القرار ٧٩٠ مؤكداً انه قرار عادل للجميع لأنه يحمي الصناعات النسيجية بجميع حلقاتها وبالأخص صناعة الألبسة الكبيرة والمتطورة والتي تحتاج إلى مواد أولية منها ما ينتج محلياً سواء في ريف دمشق أو حلب أو غيرها من المحافظات سيتم حمايتها بالكامل في حين أن الأقمشة التي لا تنتج محلياً سوف يسمح باستيرادها حسب مخصصات الصناعي مؤكداً أن هذا القرار لا لغط عليه ولقائنا مع وزير الصناعة لتوضيح وجهات النظر وهواجس الصناعيين حيث اكد لنا السيد الوزير أن هذا القرار يمكن تعديله وفق الضرورة وأن الثغرات يمكن معالجتها ببساطة خاصة وأننا نحتكم إلى المؤسسات و مرجعيتنا هي وزارة الصناعة واللجنة الاقتصادية ونحن نحترم هذه القرارات مؤكداً أنه في حال وجود خطأ علينا أن نشير للخطأ في اللحظة ذاتها خاصة أننا شاركنا في صنع القرار، ولقائنا اليوم ليوضح ذلك مبيناً أن الأسهل للصناعي السوري أن يطلب المواد من السوق المحلية ونحن ندعم الحلقات النسيجية بكل أطيافها من صباغة والطباعة وغيرها , وأن الصناعة في جميع المحافظات السورية واحدة والوجع واحد لمصنعي الألبسة في حلب ودمشق لافتاً إلى أن هذه الصناعة صناعة تصديرية بامتياز تلاحق الموضة ولديها متطلبات منوهاً إلى أن هناك تجيش إعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي ونحن بدورنا يجب أن لا يكون رأينا مخالف للآخرين ويجب على كل غرفة توضيح رأيها بالقرارات خاصة أن هناك أكثر من ٤٠ ألف ورشة ألبسة في جميع المحافظات ولا نريد أن تتأثر بالشائعات مشيراً إلى أن القطاع النسيجي متطور جداً ويصدّر إلى اكثر من ٦٥دولة.

رئيس القطاع النسيجي وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها نور الدين سمحا اكد أن اللقاء مع الوزير وضع النقاط على الحروف حيث تم توضيح القرارين اللذين أثارا الجدل والخلاف بين الصناعيين علما أن هذا القرار سوف يدعم الصناعة النسيجية بأكملها ويدعم قطاع الألبسة حتى نتمكن من تنشيط هذه المهنة لتعود كما كانت عليه قبل ٢٠١١ مؤكداً أن صناعة الألبسة في سورية مرت بثلاث مراحل ازدهار حيث حققت نسبة تصدير عالية آملاً أن تعود هذه الصناعة إلى ما كانت عليه منوهاً إلى انه سيتم مناقشة الموضوع مع اللجان المختصة ومعرفة الثغرات ووضعها على طاولة الوزير وتصويبها بما يحقق الفائدة للجميع.

وفي معرض رده على مداخلات الصناعيين قال وزير الصناعة زياد صبحي صباغ أن قرار المنع هو لحماية الصناعة الوطنية وليس لاحتكارها والغاية هو التخفيف من فاتورة الاستيراد قدر الإمكان حفاظاً على قيمة صرف العملة منوهاً إلى أن الغاية من وضع ممثل في لجنة الجمارك بخصوص القرار ٧٩٠ هو زيادة في التدقيق حول الكميات المستوردة وان اختيار المندوب ليس من محافظة معينة بذاتها مشيراً إلى أن هناك لجنة للأسعار الاسترشادية في وزارة الاقتصاد سوف يتم من خلالها دراسة أسعار المواد الأولية المستوردة منوهاً إلى إن الأمور متغيرة بسبب الظروف الراهنة التي يمر بها القطر من فقدان الخيوط وتراجع كميات الأقطان ووضع المحروقات والكهرباء مؤكداً أن القرار قابل للتعديل وفق المعطيات الجديدة ووفق التشاركية مع الصناعيين باتخاذ القرار مشيراً إلى أن قرار السماح للتجار باستيراد الأقمشة المصنرة سيتم دراسته فيما بعد ومؤكداً أن هناك موازنة مع كل الجهات في اتخاذ القرارات بحيث تكون محققة العدالة لكل الأطراف ولا يجوز فرض الحماية للوصول إلى التهريب أو فتح الاستيراد لإغراق الأسواق منوهاً إلى التغير في المخصصات الصناعية حسب الوضع الاقتصادي وتم طلب بيانات بعدد المنشآت لهذه الغاية.

وفيما يتعلق بموضوع الجمارك قال الوزير أنه سيتم عقد اجتماع بحضور رؤساء الغرف والاتحادات لدراسة كل الملاحظات التي طرحها الصناعيين.