صناعيو حلب : ضرورة إصدار قوانين خاصة بالمناطق المتضررة والتصدير والإستثمار .. ومعالجة سعر الصرف والتهريب
أكد رئيس لجنة المتابعة الوزارية لمحافظة حلب وزير الموارد المائية المهندس " حسين عرنوس " خلال لقائه صناعيي حلب أن الواقع الاقتصادي والصناعي في مدينة حلب يسير في الاتجاه الصحيح ، حيث وصل عدد المنشآت التي تم تأهيلها بعد تطهير حلب من رجس الإرهاب إلى حوالي /20/ ألف منشأة منها /600/ منشأة في المدينة الصناعية - الشيخ نجار ،مبيناً أن الحكومة خصصت /75/ مليار ليرة سورية لقطاع الكهرباء لمحافظة حلب الى جانب الإعفاءات والتسهيلات المقدمة للصناعيين والتي ستساهم في عودة عجلة الانتاج لمدينة حلب عاصمة الاقتصاد الوطني.
وبين رئيس غرفة صناعة حلب المهندس "فارس الشهابي" أهمية التعاون المستمر بين الجهات الحكومية والصناعيين لتجاوز المصاعب وتحسين ظروف الإنتاج ، مؤكداً ضرورة إصدار قانون خاص للمناطق المتضررة بموازاة قانون الاستثمار وجدولة القروض والاعفاءات من الغرامات والرسوم . وتركزت مداخلات الصناعيين على وضع الحلول المناسبة لمشكلة (سعر الصرف) ودراسة القرارات والقوانين المتعلقة بالصناعة قبل صدورها ، واستكمال تغذية المناطق الصناعية بالطاقة الكهربائية ، ومكافحة التهريب لخدمة الانتاج المحلي ، وتقديم التسهيلات الجمركية والمصرفية الخاصة بالصناعيين ، وتأمين القطع الأجنبي لاستيراد المواد الأولية ، وفتح أسواق جديدة أمام الصناعات المحلية واصدار قوانين مناسبة للتصدير وتحويل الأموال بما يساهم في تعزيز الإقتصاد الوطني.
بدورهم قدم رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية شرحاً مفصلاً عن كافة الاستفسارات والمداخلات ، مؤكدين أنه ستتم تلبية متطلبات الصناعيين ، كونها من أولويات الحكومة ، وهناك ثلة من الاجراءات التي ستساهم بعودة الألق الاقتصادي لمدينة حلب . واكد محافظ حلب حسين دياب وأمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي أحمد منصور ، أهمية التنسيق المشترك بين جميع الجهات المعنية لوضع الحلول المناسبة للارتقاء بالواقع الصناعي ، واستعادة حلب لمكانتها كعاصمة للاقتصاد الوطني. حضر الاجتماع وزراء / الداخلية – المالية – الكهرباء – الاقتصاد – الاسكان – الصناعة – السياحة / .