الأخبار

طلب مجلس الوزراء من جميع الوزارات إعطاء الأولوية في العمل للمشروعات المرتبطة بتأمين احتياجات المواطنين الأساسية والمعيشية وكذلك تأمين متطلبات العملية الإنتاجية والاستمرار بخطة إصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي.

واطلع المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على إجراءات وزارتي التجارة الداخلية و الاقتصاد للاستمرار بتوفير مادتي الرز والسكر وتأمين الزيت والشاي على البطاقة الالكترونية في غضون أسبوعين عبر منافذ السورية للتجارة.

واعتمد مجلس الوزراء استراتيجية وزارة الموارد المائية لتأمين مصدر مائي احتياطي وداعم لمشاريع مياه الشرب ومنشآت الطاقة والصناعة في المناطق الساحلية والوسطى والجنوبية كما كلف وزارة الزراعة تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من سماد ومحروقات وإعداد دراسة للأثر الاقتصادي والاجتماعي للقرار الحكومي المتخذ مؤخراً لدعم قطاع الدواجن.

في الشأن الصحي قدم وزير الصحة الدكتور نزار يازجي عرضاً حول الخطوات المتخذة لضمان تشغيل قطاع الصناعات الدوائية بالشكل الأمثل من خلال تحقيق التوازن بين حقوق أصحاب معامل الأدوية وتوفير الدواء بالسوق المحلية بأسعار مناسبة وكميات كافية، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم الرعاية الكاملة لهذا القطاع بهدف تمكينه من استعادة تواجده في الأسواق الخارجية بعد تأمين كامل احتياجات السوق المحلية كما عرض واقع انتشار فيروس كورونا والإجراءات الوقائية والعلاجية المتبعة.

وأهاب المجلس بالمواطنين التصرف بمسؤولية عالية والتحلي بالوعي للمساهمة الفاعلة في الحد من مخاطر انتشار هذا الفيروس..

وفي هذا السياق أقر ضوابط جديدة لإقامة الأفراح لتكون في أماكن مكشوفة وبنسبة إشغال 50 بالمئة. من جهة أخرى، ناقش المجلس مشروع قانون بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية وكافة الرسوم المترتبة على استيرادها، ومشروع قانون بإعفاء المشتركين بالطاقة الكهربائية للأغراض الزراعية المدينين بذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية من كامل الفوائد والغرامات والبدلات إذا بادروا إلى تسديد تلك الذمم خلال مدة عام واحد.

كما درس المجلس مشروع قانون بإعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء وذلك عند قيامهم بإصلاح وترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي.