وزير الصناعة : واجبنا اليوم العمل بجهود مضاعفة ومحاربة الفاسدين وتجار الأزمات وإعادة تأهيل ما تم تخريبه
أكّد السيد وزير الصناعة زياد صباغ، إنّ واجبنا اليوم هو العمل بجهود مضاعفة ومحاربة الفاسدين وتجار الأزمات وإعادة تأهيل ما تم تخريبه ومعالجة الصعوبات التي تواجه عمل الوزارة بالتعاون بين كافة الجهات، مشدداً ضرورة رفع درجة الوعي للوصول للنتائج المطلوبة.
وقال السيد الوزير: أن «الحرب العسكرية التي شنت على سورية، وصلت مراحلها الأخيرة ولم يتبق منها إلا المعارك الصغيرة التي لا آفاق لها وقريباً سيتم تحرير تراب هذا الوطن بالكامل بفضل سواعد الجيش الأسطوري، الجيش العربي السوري».
وأشار السيد الوزير، إلى أنّ سورية اليوم دخلت في مرحلة جديدة وهي الحرب الاقتصادية، مؤكداً أنّ ما يسمى "قانون قيصر" الذي فرضته الولايات المتحدة الأميركية هو شكل من أشكال الإجراءات الغربية القسرية احادية الجانب المفروضة على الشعب السوري والدولة السورية، مشيراً إلى أنّ ذلك رتب على سورية أعباء اقتصادية كبيرة، مبيناً أنّ الهدف من تلك الإجراءات الغربية القسرية، النيل من صمود الشعب وإخضاعه.
وأكد السيد الوزير، خلال مشاركته في اجتماع هيئة مكتب العمال والاقتصادي الفرعي والذي عقد اليوم السبت في فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي، أن محافظة حلب كان لها الجزء الأكبر من الدعم، لأن الصناعة لا تستقيم في الوطن ما لم تستقيم في حلب.
وأشار السيد الوزير، إلى أنّ إعادة تأهيل وتشغيل المحطة الحرارية في المحافظة هو من الأولويات لدى الحكومة، مبيناً أن شركات الوزارة الموجودة في حلب كان هناك استهداف واضح وممنهج لتخريبها بهدف إعاقة العملية الإنتاجية وضرب الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، أشار أمين فرع حلب للحزب أحمد منصور، إلى الظروف الصعبة التي يعمل بها جميع القائمين على مكتب العمال والاقتصادي والمدراء والعاملين في مؤسسات الدولة، ضمن أصعب الظروف والإمكانيات المحدودة، مؤكداً أن قيادة فرع الحزب تتابع واقع العمل بشكل دائم.
وخلال الاجتماع، تم فتح باب للمداخلات لمناقشة واقع الشركات المتعثرة والمتوقفة في حلب، وتم طرح جميع المشكلات الموجودة في المحافظة كمشكلة النقل الداخلي والمطالبة بزيادة عدد الباصات، وزيادة مخصصات محافظة حلب من الكهرباء ومادة المازوت المنزلي، وحفر المزيد من الآبار في الأرياف لإرواء القرى البعيدة وتأمين الصهاريج اللازمة لنقلها، وتزفيت الطرق، كما تمت المطالبة بدعم القطاع الخدمي وإزالة الأبنية الآيلة للسقوط، إضافة إلى ضرورة تأمين السماد الفوسفاتي للبذار وزيادة كميات المازوت الزراعي وتحسين الواقع الزراعي ودعمه بشكل أكبر.
وإجاب السيد الوزير وأمين الفرع على جميع التساؤلات المطروحة بهدف حلها وتأمين ما يمكن توفيره في المحافظة وفق الإمكانات المتوفّرة.
حضر الاجتماع رئيس مكتب العمال والاقتصادي الفرعي محمد ربيع نبهان، وأعضاء هيئة المكتب.
