الأخبار

عقد اليوم في وزارة الصناعة اجتماع مع كل من مدراء مركز الاختبارات وهيئة المواصفات والمقاييس والمعاهد ومجمعات مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة، لمناقشة نسب تنفيذ الخطط الاستثمارية للعام الحالي والخطط الاستثمارية الموضوعة للعام القادم.
وزير الصناعة زياد صباغ طلب خلال الاجتماع إعداد دراسة تفصيلية عن واقع المناهج في المعاهد التطبيقية ومقترحات تطويرها لدراستها وتقديمها لوزارة التعليم العالي بهدف إعداد صياغة جديدة للمناهج.
وبين أن المعاهد تعاني من نقص في الكوادر التدريسية والتجهيزات الفنية إضافة إلى العديد من الإشكاليات في آليات العمل، موضحا أن الآلية التي يتم العمل بها ليست بالطموح المطلوب، مؤكدا ضرورة تركيز الجهود على المراكز والمعاهد؛ كونها المسؤولة عن تأهيل الكوادر لرفد سوق العمل بمؤهلين في الإدارات المختلفة وآليات الإنتاج سواء في القطاع العام أو الخاص، لافتا إلى ضرورة أن تصل نسب تنفيذ الخطط الاستثمارية إلى أكثر من 90 بالمئة مع نهاية الشهر العاشر لكل من المعاهد ومجمعات التدريب المهني.
وكشف صباغ عن إحداث مركز تدريب في مدينة عدرا الصناعية وتعميم التجربة على كل المدن الصناعية، وذلك بالتشاركية مع أصحاب المنشآت وإدارة المدن الصناعية؛ بهدف تأهيل العمال ودعم الإنتاج على أسس علمية والبدء بالإنتاج وخاصة الإنتاج الفكري، ما سينعكس على الخطط الاستثمارية للعام 2022.
وتحدث صباغ عن ضرورة تفعيل العديد من القضايا المتعلقة بمراكز الاختبارات الصناعية، لتتمتع بالموثوقية وتكون قادرة على تطبيق المواصفات القياسية.
وطلب صباغ إعداد دراسة من قبل هيئة المواصفات والمقاييس لبحث إمكانية إعادة المبنى الخاص بالهيئة في المساحة الخاصة بمركز الاختبارات لكبر حجمه، وكذلك إعادة مركز تطوير الإدارة، وذلك بهدف إحداث مجمع كامل يضم منشآت الوزارة، مضيفا: الموضوع ما زال قيد البحث فيما يتعلق بالمساحة والتمويل، إلا أن غرفة صناعة حمص أبدت الرغبة بالتعاون في هذا المجال وسيتم إعداد مذكرة تفاهم بخصوص الموضوع".
واستعرض مدراء المعاهد ومجمعات التدريب المهني خلال الاجتماع نسب تنفيذ الخطط الاستثمارية للعام الحالي وجوانب ومعوقات تنفيذها، كما قدموا عرضا للخطط الاستثمارية المطلوبة للعام 2022 وتكلفة هذه الخطط.